فازت بجائزة عالمية الدكتورة، نجاة جمعان واحدة من أهم 20 سيدة من سيدات الأعمال في العالم

فازت سيدة الأعمال اليمنية الدكتورة نجاة محمد جمعان بمنحة هيئة التمويل الدولية من بين عشرين سيدة أعمال تم اختيارهن على مستوى العالم، وذلك لدورهن الريادي في المساواة والعمل التجاري الحر.
ويعد فوز الدكتورة جمعان بالمنحة التمويل الدولية مكسباً لسيدات الاعمال اليمنيات، وللقطاع الخاص بشكل عام، إذ تعد من سيدات الأعمال اليمنيات الأكثر نجاحاً، وتعمل حالياً رئيسة قطاع سيدات الأعمال في الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية اليمني.
وقد اختارت الهيئة الدولية اليمنية الدكتورة نجاة جمعان ضمن أهم 20 سيدة من سيدات الأعمال في العالم وذلك لدورهن الريادي في المساواة والعمل التجاري الحر.
الدكتورة نجاة جمعان أستاذ دكتور في إدارة الاعمال بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء عملت في مجالها لأكثر من 25 سنة، وشغلت العديد من المناصب، منها أستاذة الإدارة في الجامعة، ونائبة المدير العام في شركة جمعان التجارية، ونائبة عميد المعهد المالي في وزارة المالية، والمديرة التنفيذية لصندوق الفرص الاقتصادية، وعميدة كلية التجارة.
كما كانت الدكتورة جمعان عضواً في عدد من تجمعات الخبراء، كفريق الإصلاح الاقتصادي، وفريق روّاد التنمية، وميثاق النساء اليمنيات من أجل السلام والأمن، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة. وهي أيضاً عضو مجلس سيدات الأعمال العرب، ومستشارة لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعضو في غرفة التجارة والصناعة بأمانة المحافظة وفي لجنة السوق المالي التجاري والمصرفي التابعة للغرفة التجارية الاتحادية. كما أنها عضو ممثل للقطاع الخاص في الحوار الوطني، وكانت نائبة رئيس فريق التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الحوار الوطني.
عملت الدكتورة جمعان، من خلال مناصبها المتعددة وأبحاثها واستشاراتها في المؤسسات العامة والخاصة والدولية، في عدد من المجالات بوصفها مديرة تنفيذية ومستشارة وخبيرة وباحثة..وقد اشتغلت على قضايا مثل استراتيجيات التنفيذ الخاصة بالإدارة المالية العامة، والقضايا الاقتصادية والإدارية، وحوكمة الشركات، وصنع السلام، وتنمية الأعمال، والتأجير التمويلي، وتطوير الأسواق المالية وغيرها. وقد كوّنت، عبر تجربتها الطويلة، علاقات طيّبة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي وغيرها.
قامت الدكتور جمعة بنشر عدد من الأبحاث في موضوعات عدّة، مثل قياس المخاطر في البنوك، والعلاقة بين الخصائص التي يتمتع بها مجلس المدراء والأداء المصرفي، ونموذج الإدارة الخاص بمنظمات المجلس العربي، والعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى موضوع المرأة في الاقتصاد العائلي، والعلاقة بين الإفلاس والأداء الاقتصادي في الشركات وغيرها. وقد نشرت أبحاثها في مناشير أكاديمية. وقد شاركت، بجانب ذلك، بأوراق في مؤتمرات وورش عمل. وهي تنشر مقالات تتناول القضايا المستجدّة في عدد من المجلات. الدكتورة جمعان حاصلة على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة قناة السويس، والتحقت في جامعة القاهرة بدورات تأهيلية في إدارة الأعمال، وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أزوسا باسيفيك في مجال الأعمال الدولية، وموضوع تخصصها الإدارة الاستراتيجية، كما أنها حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة صنعاء بتقدير ممتاز
يشار إلى أن الدكتورة جمعان حصلت على اعتماد كاستشاري في حوكمة الشركات من مؤسسة التمويل ومدرب في مجال تمويل المشاريع الصغيرة من الغرفة التجارية والصناعية الإسلامية، وشاركت جمعان في إعداد قانون إنشاء هيئة الأوراق المالية وعدداً من القوانين وفي إعداد دليل الحكومة للشركات العائلية.
ترى الدكتورة نجاة جمعان بأن الحرب والحصار أثرت بشكل كبير على سيدات الأعمال اليمنيات وأكدت أن سيدات الأعمال هن أكثر المتأثرين من الظروف الحالية؛ فكثير منهن خرجن من قطاع الأعمال وأوقفن مشاريعهن ومنهن من هاجرن للخارج، ولكن في الجانب الآخر هناك محاولات لسيدات أعمال؛ لإنتاج الحلويات والملابس والبخور وغيرها؛ فبدأت تظهر بعض الأنشطة لسيدات الأعمال وبدأن يستثمرن فيها ، واشادت جمعات بمبادرة مشروع بريف لسيدات الأعمال وأكدت ان المبادرة رائعة من البنك الإسلامي للتنمية وما تزال المبادرة في بدايتها ومن الصعب تقييمها ، وأكدت في أخر مقابلة لها مع موقع جمعية البنوك اليمنية في يوليو الماضي، أن العديد من العوامل اثرت على القطاع الخاص واعاقت أدائه ونموه بشكل كبير.
وأشارت الدكتورة جمعان إلى أن من أبرز العوامل الكابحة لأداء القطاع الخاص الانقسام السياسي بين عدن وصنعاء، فالتعامل مع سلطتين عملية صعبة جداً، وكل سلطة لها لوائحها وأنظمتها واجراءاتها، وبالتالي صعب على القطاع الخاص أن يتعامل مع كل سلطة لكنه مضطر أن يتعامل مع هذا الوضع، ويدفع ضرائب وجمارك مرتفعة، وكذلك تكاليف النقل والشحن مرتفعة، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف المخاطر كالتأمين وغيره، ونتيجة لذلك معظم القطاع الخاص أصبح يحافظ على استمراريته وديمومته، ولم يعد يفكر بأن ينمو.